مفاهيم ينبغي أن تصحَّح
هذا متشدد؟
بين التشدد – الغلو، والالتزام، والتفلت
الغلو والتشدد
النهي عن الغلو والتشدد في الدين
نماذج للغلو في الاعتقادات
نماذج للغلو في الأعمال
تشديدات ابن عمر رضي الله عنهما
التوسط والاعتدال
المتفلت
أسباب إطلاق لقب متشدد على البعض في هذا العصر
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وفضلك يا أرحم الراحمين.
هناك مفاهيم مغلوطة، وأحكام معكوسة، وتصنيفات ممقوتة، يطلقها بعض الناس على بعض العلماء، وطلاب العلم، والدعاة، لا يدركون خطورتها، ولا يعرفون ضررها، ولا يشعرون بمغبة حكايتها وترديدها وإشاعتها بين العامة، ولا ببشاعة نتائجها.
منهم من يفعل ذلك بقصد ولإحن، ومنهم من يطلق تلك الأحكام لقلة علمه وضحالة فقهه، ومنهم من يعتقد أن كل من خالف ما تعارف عليه الناس، ودرجوا عليه، واعتادوه، وقلدوا فيه، ومشوا عليه، استحق أن يُصنف ويُحذر منه، سواء كان المخالف موافقاً لسلف الأمة، وملتزماً بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أم لا؟ وسواء كان ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه مغايراً للمحجة البيضاء والحنيفية السمحة أم لا؟
من تلك التصنيفات الجائرة، والأحكام الباطلة، والنعوت الفارغة، إطلاق نعت ولقب “متشدد” على نفر من طلاب العلم الملتزمين المجتهدين، العاملين على رد الأمة إلى شرعها المصفى، وعقيدتها النقية، وطريقتها المرضية، وسبلها السوية.
ومن العجيب الغريب تباين الناس واختلافهم وتناقضهم في تصنيف الملتزمين بالسنة، العاملين لإحيائها وإشاعتها بين الناس، تصنيفاً متفاوتاً ومتغايراً جداً، فنفس الشخص الذي يطلق عليه البعض لقب “متشدد” يصفه آخرون بأنه متساهل، متهاون، مجامل، بل ومداهن، وذلك لاختلاف الموازين، واختلال المفاهيم، وقلة العلم والفقه والورع في الدين، فإرضاء الناس غاية لا تنال.
ومما يسلي النفس ويعزيها أن هذا المسلك قديم، وقد ابتلي به بعض العلماء الأخيار، والأئمة الأطهار، نظمنا الله في سلكهم، وحشرنا في زمرتهم، وجمعنا في مستقر رحمته بهم، منهم على سبيل المثال لا الحصر شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام الشاطبي، والإمام ابن بطة، والإمام ابن منده رحمهم الله.
ولله در الإمام الشاطبي1 حين قال: (فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جارٍ مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان، فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان، ومن خالف فهو المخطئ المصاب، ومن وافق فهو المحمود السعيد، ومن خالف فهو المذموم المطرود، ومن وافق فقد سلك سبيل الهداية، ومن خالف فقد تاه في طرق الضلالة والغواية.
إلى أن قال:
فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس – فلابد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد، لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها، إلا أن في ذلك العبء الثقيل، مع ما فيه من الأجر الجزيل – وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح، فأدخل تحت ترجمة الضلال عائذاً بالله من ذلك، إلا أني أوافق المعتاد، وأعد من المؤالفين، لا من المخالفين، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئاً، فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور، فقامت عليَّ القيامة، وتواترت عليَّ الملامة، وفوَّق إليَّ العتاب سهامه، ونسبتُ إلى البدعة والضلالة، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة، وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجاً لوجدتُ، غير أن ضيق العطن، والبعد عن أهل الفطن، رقى بي مرتقى صعباً، وضيق عليَّ مجالاً رحباً، وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات، وإن خالفتُ السلف الأول.
وربما ألموا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب، أوخرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة، فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، كما يعزي إليَّ بعض الناس، بسبب أنني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة، وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء.
وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم، بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك شأن من السلف في خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب، وقد سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال: هو بدعة2، ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة؛ قيل له: فدعاءه للغزاة والمرابطين؟ قال: ما ارى به بأساً عند الحاجة إليه، وأما أن يكون شيئاً يصمد له في خطبته دائماً فإني أكره ذلك؛ ونص أيضاً العز بن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة.
وتارة أضاف إليَّ القول بجواز القيام على الأئمة، وما أضافوه إلا من عدم ذكري لهم في الخطبة، وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم.
وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين، وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور3 المذهب الملتزم لا أتعداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه4 وإن كان شاذاً في المذهب الملتزم أوفي غيره، وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك، وللمسألة بسط في كتاب الموافقات5.
وتارة نسبتُ إلى معاداة أولياء6 الله، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة، المتنصبين – بزعمهم – لهداية الخلق، وتكلمتُ للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا بهم.
وتارة نسبتُ إلى مخالفة السنة والجماعة، بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها – وهي الناجية – ما عليه العموم، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وسيأتي بيان ذلك بحول الله، وكذبوا عليَّ في جميع ذلك، أووهموا7، والحمد لله على كل حال.
فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال: “عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين، والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخرسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقاً أومخالفاً، دعاني إلى متابعته علىما يقوله، وتصديق قوله، والشهادة، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك – كما يفعله أهل هذا الزمان – سماني موافقاً، وإن وقفت في حرف من قوله، أوفي شيء من فعله، سماني مخالفاً، وإن ذكرتُ في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجياً، وإن قرأت عليه حديثاً في التوحيد سماني سالمياً8، وإن كان في الإيمان سماني مرجئياً9، وإن كان في الأعمال سماني قدرياً10، وإن كان في المعرفة سماني كرَّامياً11، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبياً12، وإن سكت عن تفسير آية أوحديث سماني ظاهرياً13، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنياً14، وإن أجبت بتأويل سماني أشعرياً15، وإن جحدتهما سماني معتزلياً16، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شافعياً، وإن كان في القنوت سماني حنفياً، وإن كان في القرآن سماني حنبلياً، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار – إذ ليس في الحكم والحديث محاباة – قالوا: طعن في تزكيتهم، ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرأون عليَّ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنتُ جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئاً، وإني متمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الغفور الرحيم”.
هذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالماً مشهوراً أوفاضلاً مذكوراً إلا وقد نبذ بهذه الأمور أوبعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها، والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف، فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة، إنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب).17
وما قاله هذان الإمامان قاله أبو القاسم عبد الرحمن بن منده الأصبهاني18 كما حكى عنه الذهبي في ترجمته19: (قد عجبتُ من حالي، فإني وجدت أكثر من لقيته إن صدقتُه فيما يقول مداراة له سماني موافقاً، وإن وقفت في حرف من قوله، أوفي شيء من فعله، سماني مخالفاً، وإن ذكرتُ في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك سماني خارجياً، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبهاً، وإن كان في الرؤيا سماني سالمياً.
إلى أن قال: وأنا متمسك بالكتاب والسنة، متبرئ إلى الله من الشَّبْه والمِثْل، والند والضد، والأعضاء والجسم والآلات، ومن كل ما ينسبه النسابون إليَّ، ويدعيه المدعون عليَّ من أن أقول في الله تعالى شيئاً من ذلك، أوقلته، أوأراه، أوأتوهمه، أوأصفه به).
من الظلم البين والتجني الواضح أن يصف المسلمُ أخاه بصفة هو بريء منها، وأن يرميه ويبهته بما ينفر الناس ويصدهم عنه بالظن والتخريص، من غير تثبت، ويحسبه هيناً وهو عند الله عظيم، لعدم استشعاره لخطورة ما يقول، ويذيع، وينشر، ولجريرة ما يقترف.
لذلك فإنه من الضرورة بمكان التعرف على حقيقة هذه المصطلحات، وتحديد مدلولاتها، حتى نكون على بينة من أمرها، وحتى لا نظلم إخواننا المسلمين ونبوء بغضب رب العالمين، لنميز ونفرق بين المتشدد، والمعتدل، والمتفلت.
فما المراد بالتشدد، والتوسط، والتفلت؟
الغلو والتشدد
أ. التشدد
قل ابن منظور: التشديد20 خلاف التخفيف، وشاده مشادة وشِداداً غالبه، وفي الحديث: “من يشاد هذا الدين يغلبه الدين”، أي من يقويه ويقاومه، ويكلف نفسه من العبادة فوق طاقته، والمشادة المغالبة، وهو مثل الحديث الآخر: “إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق”، والمتشدد البخيل، كالشديد، قال طرفة:
أرى الموت يعتامُ الكرامَ ويصطفي عقيلـة مالِ الفاحـش المتشـدد
ب. الغلو
مجاوزة الحد، قال ابن منظور21 : وغلا في الدين، والأمر يغلو غلواً، جاوز حده، وفي التهذيب: وقال بعضهم: غلوتَ في الأمر غلواً وغلانية، وغلانياً إذا جاوزت فيه الحد وأفرطتَ فيه.
وفي الحديث: “إياكم والغلو في الدين”، أي التشدد فيه ومجاوزة الحد.
ومنه الحديث: “وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه”، إنما قال ذلك لأن من آدابه وأخلاقه التي أمر بها القصد في الأمور، وخير الأمور أوسطها، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم.
النهي عن الغلو والتشدد في الدين
لقد نهى الله ورسوله وحذرا الأمة من الغلو في الدين، في الاعتقادات، والأعمال، وجميع التصرفات.
قال تعالى: “يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته”.22
وقال: “قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق”.23
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين”24.
وقال: “يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحلَّ الله لكم ولا تعتدوا”.25
وروى أحمد عن أنس يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: “إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق”26، وصحَّ عنه أنه قال: “لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله”.27
أقوال أهل العلم في المراد بالغلو والتشدد
قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: “يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم” الآية: (يعني بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم، وغلو النصارى فيه حتى جعلوه رباً، فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفر، ولذلك قال مطرف بن عبد الله: الحسنة بين سيئتين؛ وقال الشاعر:
وأوفِ ولا تستـوفِ حـقَّــك كلَّه وصـافح فلم يستـوفِ قطُّ كريمُ
ولا تغلُ في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصـد الأمـور ذميمُ
وقال آخر:
عليك بأوسـاط الأمـور فإنهـــا نجاةٌ ولا تركب ذلولاً ولا صعباً).28
وقال المناوي رحمه الله في شرح الحديث: “إياكم والغلو في الدين”: (أي التشدد فيه ومجاوزة الحد، والبحث عن غوامض الأشياء، والكشف عن عللها، وغوامض متعبداتها، “فإنما أهلك من كان قبلكم” من الأمم “الغلو في الدين”، والسعيد من اتعظ بغيره، وهذا قاله غداة العقبة29 وأمرهم بمثل حصى الخذف، قال ابن تيمية: قوله “إياكم والغلو في الدين” عام في جميع أنواع الغلو، في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أوذمه على ما يستحق، ونحو ذلك، والنصارى أكثر غلواً في الاعتقاد والعمل من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن بقوله: “لا تغلوا في دينكم”، وسبب هذا الأمر العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرَّمي بالحجارة الكبار على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بقوله بما يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقاً أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه الهلاك).30
وقال ابن الجوزي رحمه الله: (بدء الشرائع كان على التخفيف، ولا يعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم عليهم السلام تثقيل، ثم جاء موسى عليه السلام بالتشديد31 والإثقال، وجاء عيسى عليه السلام بنحوه، وجاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنسخ تشديد أهل الكتاب، ولا تنطق بتسهيل من كان قبلهم فهي على غاية الاعتدال).32
وقال ابن القيم رحمه الله عن غلو النصارى: (ومعلوم أن هذه الأمة – القضبية – ارتكبت محذورين عظيمين، لا يرضى بهما ذو عقل ولا معرفة.
أحدهما: الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وجزءاً منه وإلهاً آخر معه، وأنفوا أن يكون عبداً له.
والثاني: تنقص الخالق وسبه، ورميه بالعظائم، حيث زعموا أنه – سبحانه وتعالى عن قولهم علواً كبيراً – نزل من العرش عن كرسي عظمته، ودخل فرج امرأة، وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو، وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن، ثم خرج من حيث دخل رضيعاً صغيراً يمص الثدي، ولف في القُمُط، وأودع السرير، يبكي ويجوع ويعطش، ويبول ويتغوط، ويحمل على الأيدي والعواتق، ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه، وربطوا يديه، وبصقوا في وجهه، وصفوا قفاه، وصلبوه جهراً بين لصين، وألبسوه إكليلاً من الشوك، وسمَّروا يديه ورجليه، وجرعوه أعظم الآلام، هذا وهو إله الحق الذي بيده أتقنت العوالم، وهو المعبود.
ولعمر الله هذه مسبة لله سبحانه وتعالى ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم، كما قال تعالى فيما يحكي عنه رسوله الذين نزهه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذي: “تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً”33، فقال: “شتمني ابن آدم، وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد، الذي لم ألد، ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحد، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون عليَّ من إعادته”.34
وقال عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الأمة: “أهينوهم35 ولا تظلموهم، فقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبه إياها أحد من البشر”).36
نماذج للغلو في الاعتقادات
صور الغلو في الاعتقادات التي نهى الشارع عنها وحذر منها سداً للذريعة كثيرة جداً، ولكن سنشير إلى بعضها ليُقاس عليها:
- اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأنه خلق من نور، وأنه حي في قبره كحياته قبل موته، وأنه يُرى يقظة بعد موته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: “لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله”.
- التوسل والاستغاثة بذات الأنبياء والمرسلين أوبجاههم أحياء وأمواتاً.
- التعلق بقبور الأنبياء ومن يعتقد فيهم الصلاح، والدعاء عندها، والصلاة إليها، والطواف بها.
- البناء على القبور وإيقاد السرج عليها.
نماذج للغلو في الأعمال
- تحريم ما أحل الله لعباده، كالذي يحرم على نفسه أكل اللحم، أوالزواج، ونحو ذلك.
- الغلو في العبادة، كمن يعزم على صيام النهار وقيام الليل كله.
جاء في سبب نزول قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين” عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي، فحرمت اللحم؛ وقيل إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر، وعلي، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبوذر الغفاري، وسالم مولى أبي حذيفة، والمقداد بن الأسود، وسلمان الفارسي، ومعقل بن مقرِّن، رضي الله عنهم، اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقيموا الليل، ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء والطيب، ويسيحوا في الأرض ويترهبوا.37
وخرج مسلم في صحيحه عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء؛ وقال بعضهم: لا آكل اللحم؛ وقال بعضهم: لا أنام على الفراش؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال: “ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني”.
قال القرطبي: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم: في هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة في معناها رد على غلاة المتزهدين، وعلى أهل البطالة من المتصوفين، إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه، وحاد عن تحقيقه، قال الطبري: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح، إذا خاف على نفسه بإخلال ذلك لها بعض العنت والمشقة، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على ابن مظعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنه لأمته، واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون، إذ كان خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم).38
تشديدات ابن عمر رضي الله عنهما
كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ من التشديدات بأشياء لم يوافقه عليها كبار الصحابة، كالخلفاء الراشدين وغيرهم.
ولهذا عندما طلب المنصور من مالك رحمهما الله أن يضع كتاباً ليحمل عليه جميع الأمة ويمنع ما سواه، وكان ذلك حوالي عام 148ﻫ، أوصاه أن يتجنب فيما يدونه شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود39 رضي الله عنهم.
روى ابن عبد البر بسنده إلى محمد بن سعد قال: (سمعتُ مالك بن أنس يقول: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني، فدخلت عليه فحادثته، وسألني فأجبته، فقال: إني عزمتُ أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت، يعني الموطأ، فتنسخ نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيتُ أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم، قال فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم؛ فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرتُ به).40
قلت: هذه القصة تدل على إنصاف مالك رحمه الله لإخوانه العلماء، وعلى تواضعه وورعه، وعلى عمق فقهه، لأن حمل الناس على قول واحد فيه من المشقة والعناء ما فيه.
من تشددات ابن عمر رضي الله عنهما ما ذكره ابن القيم41 وغيره، والتي لم تؤثر عن أبي بكر وعمر ولا غيرهما من كبار الصحابة، ما يأتي:
- كان ابن عمر رضي الله عنهما يقضي حاجته في نفس المكان الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته في غزواته وأسفاره إذا مر بها.
- وكان يربط دابته في نفس الشجرة التي ربط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته.
- وكان يصوم يوم الغيم ليلة تسع وعشرين من شعبان احتياطاً، وكان ابن عباس لا يصومه.
- وكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي.
- وكان يأخذ لمسح أذنيه ماءً جديداً، والراجح أن الأذنين يمسحان بما أخذ لمسح الرأس.
- كان يمنع من دخول الحمام42، وكان إذا دخله اغتسل منه، وكان ابن عباس يدخل الحمام.
- وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو مذهب مالك، ولا يقتصر على ضربة واحدة وهو الأرجح، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يخالفه في ذلك.
- وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك، وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى، وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبلتهما أوشممتُ ريحاناً.
- وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في صلاة أخرى أن يتمها، ثم يصلي الصلاة الفائتة، ثم يعيدها، وهذا مذهب مالك.
- وكان إذا فاتته ركعة مع الإمام سجد سجدتي السهو بعد قضاء صلاته.
- وكان يأمر الحائض أن تنقض شعرها للغسل عندما تطهر، فقالت عائشة: هلا أمرها أن تحلق شعرها!
قال ابن القيم رحمه الله: (وكذلك كان هذان الصحابيان الإمامان43 أحدهما يميل إلى التشدد والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة).
قلت: هؤلاء الصحابة الثلاثة من كبار علماء الصحابة، وقد أخذ عنهم المسلمون دينهم، بل كل فقه الكوفة أخذ من علي وابن مسعود، وكذلك فقه الحجاز جله أخذ من شيخي الصحابة في وقتهما ابن عمر وابن عباس، وهذه المآخذ لا تغض من مكانتهم العلمية، فقط علينا أن لا نقتدي بهم في ذلك.
التوسط والاعتدال
المعتدل المتوسط هو الذي يكون ملتزماً بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح لا يحيد عن ذلك أبداً، بين التشديد والتخفيف، إذ الحسنة بين سيئتين، فلا إفراط ولا تفريط، وهذا ما عليه أهل السنة قاطبة، متجنباً ما يأتي:
- الأقوال الشاذة.
- رخص وزلات أهل العلم.
- اتباع الهوى.
- تقليد أحد الناس في كل ما يقول سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
- الابتداع في الدين.
قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: “وكذلك جعلناكم أمة وسطاً”: (أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها، وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: “وكذلك جعلناكم أمة وسطاً” قال: “عدلاً”، قال: هذا حديث حسن صحيح؛ وفي التنزيل: “قال أوسطهم”، أي أعدلهم وخيرهم.
إلى أن قال: ولما كان الوسط مجانباً للغلو والتقصير كان محموداً، أي هذه الأمة لم تغلُ غلو النصارى في أنبيائهم، ولا قصروا تقصير اليهود في أنبياءئهم، وفي الحديث: “خير الأمور أوسطها”، وفيه عن علي رضي الله عنه: “عليكم بالنمط الأوسط، فإليه ينزل العالي، وإليه يرتفع النازل”).44
وقال الشاطبي في تعريف الوسطية: (المفتي البالغ الذروة الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال، والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم، الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين.
وأيضاً فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته الأكرمين، وقد رد عليهم45 عليه الصلاة والسلام التبتيل، وقال لمعاذ لما أطال46 بالناس في الصلاة: “أفتان أنت يا معاذ”47، وقال: “إن منكم منفرين”48، وقال: “سدِّدوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدُّلجة، والقصد القصد تبلغوا”49، وقال: “عليكم بالعمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا”، وقال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل”، ورد عليهم الوصال، وكثير من هذا.
وأيضاً فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضاً).50
روى جابر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطاً، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط، فقال: هذا سبيل الله – ثم تلا هذه الآية: “وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله”؛ وهذه السبل تشمل اليهودية والنصرانية، والمجوسية، وسائر أهل الملل، وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد كما قال ابن عطية.51
المتفلت
هو المتبع لهواه، الذي لا يدور مع الدليل حيث دار، ولا يكلف نفسه باتباع الأرجح الأقرب إلى السنة بالاجتهاد في أقوال المفتين ولو كان أمياً، فاتباع الهوى يحدث بالآتي:
- التقليد لما تهواه نفسه، والتذرع باتباع أحد الأئمة المقتدى بهم قديماً أوحديثاً.
- أوبالتشهي في اختيار الأقوال.
- أوبتتبع الرخص والزلات.
- أوباتباع ما لا يسبب له حرجاً مع مجتمعه ولا يخالف ما ألفه الناس واعتادوه.
- أوعن طريق التزيين والتقبيح العقلي.
- أوبالجدل والمراء.
- أوعن طريق تقليد الآباء والأجداد.
أسباب اتباع الهوى كثيرة ولا يمكن الإحاطة بها، ولكن أخطرها ما يأتي:
- الجهل بمصدر وكيفية التلقي في الشرع.
- عدم تلقي العلم من المشايخ الملتزمين بمنهج السلف الصالح.
- اتخاذ الرؤوس الجهال.
- التعامل مع الكتب مباشرة.
- غياب الأدب والسلوك، أي تزكية النفوس.
- التمذهب والتحزب و”التشرذم” جعل كل حزب بما لديهم فرحون.
- ندرة المشايخ المقتدرين القدوة الأكفاء.
- الغرور والاستكبار.
- الاستهانة بالابتداع في الدين.
أسباب إطلاق لقب متشدد على البعض في هذا العصر
بالاستقراء يمكننا أن نشير إلى أهم الأسباب التي دعت البعض إلى تصنيف بعض العلماء وطلاب العلم وغيرهم إلى متشددين، أومتحجرين، أومتزمتين، أوغالين، إلى آخر هذه القائمة من الألفاظ والألقاب غير المنضبطة من جهة، بينما يوصف غيرهم بالمستنيرين، ولقائل أن يقول بالمتفلتين، أوالمتساهلين، أوالمداهنين المسايرين لما تهواه العامة، ولما يتمشى مع مجريات العصر، ولا يوقع في حرج من جهة أخرى، التزامُ الأولين وتمسُّكهم واقتداؤُهم بما كان عليه سلف هذه الأمة في أمور عقدية، أومسائل انعقد عليها إجماع الأمة واتفاقها بعد خلاف دام قليلاً، وذلك لأن الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد، وكل مجتهد مأجور إذا كان من أهل الاجتهاد، وحاز أدواته، وكان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والتعبد والسلوك، أما أهل الأهواء قديماً وحديثاً فهم غير داخلين ولا معدودين في سلك المجتهدين، ومن أطلق لفظ كل مجتهد مصيب فمراده أنه مأجور غير آثم، أما أن يكون الحق عند الله عز وجل متعدداً فهذا لا يقول به عاقل، دعك عن مجتهد مقتدى به.
والأسباب التي توصل إليها بالاستقراء ونتج عنها هذا التصنيف الجائر والحكم الخاسر من غير ذكر أدلتها لأن المقام لا يتسع لذلك هي:
أولاً: وصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الجلال والكمال، وبكل ما وصف به نفسه أووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل، ولا تعطيل، ولا تشبيه، ولا تمثيل، وهذا ما كان عليه السلف قاطبة في القرون الثلاثة الفاضلة، وعليه الخلف الصالح ظاهرين إلى أن تقوم الساعة.
ثانياً: منعهم للتوسل غير المشروع، وهو التوسل بذات وجاه الأنبياء والمرسلين والصالحين، الأحياء منهم والميتين.
ثالثاً: عدم الحرج من إطلاق لفظ الشرك أوالكفر على من أكفرهم الله ورسوله، لتعاطيهم أسباب ذلك مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأن الإكفار ملك للشارع الحكيم.
رابعاً: حرصهم على الهدي الصالح والسمت الصالح الذي هو جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، كما أخبر الصادق المصدوق، والمتمثل في إعفاء اللحى، وقص الشوارب، وتقصير الثياب، ولبس القمص والسراويل والعمائم، التي أضحت غيظاً للكافرين والمنافقين، وشعاراً لعباد الله الصالحين.
مما يدل على أهمية السمت الصالح في الدين ما قاله حامي الكفر والوثنية في هذا العصر بوش أمام الكونغرس عن حال “الاتحاد اليهودي المسيحي” بتاريخ 29/1/2002، حيث أعلن الحرب الصليبية على الإسلام والمسلمين: (ولن يخضع الرجال بعد الآن لشرط إطلاق اللحى، ولن تخضع النساء لشرط تغطية وجوههن وأجسادهن)، خاب فأله وخسرت آماله.
خامساً: حرصهم على تصحيح العقيدة من الممارسات الشركية، والاهتمام بنشرها وتعليمها للناس.
سادساً: محاربتهم للبدع والمحدثات في العبادات.
سابعاً: إفتاؤهم بتحريم الغناء، والموسيقى، والسماع الصوفي المصحوب بالتلحين والآلات الموسيقية.
ثامناً: حرصهم وإفتاؤهم بوجوب الحجاب على النساء، ونهيهم وتحذيرهم عن التبرج والسفور والاختلاط بالأجانب.
تاسعاً: تحذيرهم من زلات، وهفوات، وسقطات أهل العلم.
عاشراً: الالتزام بظواهر النصوص وعدم تفريغها من معانيها والتوسع في التأويل من غير دليل.
أحد عشر: إفتاؤهم بتحريم الإسبال على الرجال سواء كان مصحوباً بخيلاء وتكبر أم لا.
الثاني عشر: نهيهم وتحذيرهم عن تصوير ما فيه روح والاشتغال والتكسب بذلك لأنه من الكبائر.
الثالث عشر: نهيهم وتحذيرهم عن تقليد الرجال في كل ما يقولون وأنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرابع عشر: هجرهم لأهل البدع والفسوق المجاهرين ببدعهم وفسقهم.
الخامس عشر: ذمهم للرأي والقياس في معارضة النصوص الصحيحة الصريحة.
السادس عشر: اعتقادهم أن ليس كل خلاف يستراح له ويعمل به.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تحت عنوان: “خطأ من يقول: لا إنكار في مسائل الخلاف”: (وقولهم: “إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها” ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى، أوالعمل، أما الأول في إذا كان القول يخالف سنة أوإجماعاً وجب إنكاره اتفاقاً52، إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان خلاف سنة أوإجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أوسنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أومقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها – إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به – الاجتهاد لتعارض الأدلة أولخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم: إن هذه المسألة قطعية أويقينة ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثيرة، مثل53 – فذكرها:
- الحامل تعتد بوضع الحمل، ولو كان المتوفى لم يدفن بعد، خلافاً لما كان يفتي به علي وابن عباس رضي الله عنهم.
- إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، هذا بالنسبة للمطلقة ثلاثاً، لا تحل لزوجها الأول إلا بعد معاشرة الثاني لها.
- أن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، نسخاً لقوله صلى الله عليه وسلم: “إنما الماء من الماء”.
- وأن ربا الفضل حرام، وقد توقف في حرمته ابن عباس أولاً ثم رجع إلى قول العامة.
- وأن المتعة حرام، يريد رحمه الله متعة النساء التي أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، ثم عاد فحرمها في غزوة خيبر، هي والحمر الأهلية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بحلها حيناً، ولكن سرعان ما عاد إلى قول العامة عندما روجع في ذلك، وهذا هو اللائق بحبر الأمة وترجمان القرآن، وبهذا أجمع أهل السنة قاطبة، بحرمة متعة النساء، وبأنها أخت الزنا، ولم يبحها إلا أهل الأهواء الرافضة، وقد بلغت وقاحتهم وانحطاطهم أن أباحوها مع الرضيعة شريطة عدم الإيلاج!! فنعوذ بالله من الخذلان.
- أن النبيذ المسكر حرام، خلافاً لمن قال بإباحته من أهل الكوفة لقوله صلى الله عليه وسلم: “الخمر ما خامر العقل، وكل مسكر خمر”، أوكما قال، فالحمد لله الذي لم يتعبدنا بأقوال الرجال، ولا بتقليدهم في كل ما يقولون.
- أن المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً، لم ينكر ذلك إلا أهل الأهواء من الرافضة والخوارج الذين لم يحفل باتفاقهم، ولا يحزن لاختلافهم، بل إن المسح على الجوارب، والعمامة، والخمار، رخصة أخذ بها طائفة من أهل العلم، وعمل بها كبار الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.
- أن المسلم لا يقتل بكافر، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، لأن نفس الكافر ليست مكافئة لنفس المؤمن.
- أن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق الذي نسخ، وهو وضع الكفين بين الركبتين، الذي كان يقول به ابن مسعود رضي الله عنه، لأن حديث النسخ لم يبلغه، وإلا لما تعداه.
- أن رفع اليدين – الترويح – عند الركوع والرفع منه54 سنة، وقد صح ذلك عن عدد كبير من الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون، وفي مذهب مالك روايتان في الترويح والقبض، أصحهما القول بالترويح والقبض، وهذا مذهب المدنيين والشاميين من المالكية، ورواه ابن وهب عن مالك، ولكن أشهر المالكية رواية ابن القاسم عن مالك في عدم القبض والترويح، وفي ذلك إجحاف وظلم على أتباع المذهب المالكي، فعلى علماء المالكية أن يذكروا الروايتين عن مالك، سيما وأن رواية القبض والترويح هي الأصح، وآخر ما أثر عن مالك كما قال العلماء المحققون، بجانب موافقتها للسنة الصحيحة ولعامة أهل العلم، وقد رواهما عنه ابن وهب.
- أن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار، أي أن الجار أولى بشراء أرض وعقار جاره بسعر المثل إلا إذا لم يرغب في ذلك أوعَجَز عن سعر المثل.
- الوقف – وهو الحبس – صحيح لازم، خلافاً لما قاله أبو حنيفة رحمه الله، وأن الوقف على شرط صاحبه، ولا يصح نقله عن غير ما حدده صاحبه أوالتلاعب فيه كما هو حادث الآن، فهناك أوقاف كثيرة بيعت واستبدلت عن طريق جهات رسمية وغير رسمية، وهذا حرام ولا يحل أبداً، فعلى المسؤولين ونظار الوقف أن يتقوا الله في أنفسهم وفي الواقفين والموقوف عليهم.
13.أن دية الأصابع سواء، وهي عشرة من الإبل، لا فرق بين إبهام، وسبابة، ووسطى، وخنصر، وبنصر، ولا بين أصابع اليدين والرجلين.
- أن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم55، خلافاً للاحناف الذين قالوا لا تقطع إلا في عشرة دراهم لصحة الخبر في القول الأول.
- أن الخاتم من الحديد يجوز أن يكون صداقاً، لم يحدد الشارع قدراً للصداق، أي المهر، فيجوز أن يكون قليلاً أوكثيراً، ولكن السنة دلت على عدم المغالاة، ونهت وحذرت من ذلك، وما اشتهر على ألسنة بعض الخطباء وأئمة المساجد من أن عمر نهى عن المغالاة في المهور فقامت امرأة وقالت رادة عليه: يعطينا الله وتحرمنا؛ فقال: أخطأ عمر وأصابت امرأة؛ ليس له أساس من الصحة، ولم يرد في ديوان من دواوين السنة، وإنما وجد في بعض التفاسير، وما قاله عمر هو السنة، وهو الحق، فلا ينبغي للخطباء والوعاظ أن يحلوا وعظهم وخطبهم بما لم تثبت صحته.
- أن التيمم إلى الكوعين مع الوجه ضربة واحدة جائز، بل هو الراجح، وقد ذهب ابن عمر إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وتبعه مالك في ذلك.
- أن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه، سيما في النذر، والله أعلم.
- أن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وكان بعض أهل العلم يقول: التلبية تقطع قبل ذلك.
- أن المُحْرِمَ له استدامة الطيب دون ابتدائه، بمعنى لو تطيب قبل إحرامه وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام فلا شيء عليه.
- أن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره “السلام عليكم ورحمة الله”، لا أن يكتفي بقول “السلام عليكم” فقط وإلى جهة اليمين دون اليسار، وهذا القول مرجوح.
- أن خيار المجلس ثابت، وذلك لتفسير ابن عمر راوي الحديث أن التفرق بالأبدان، وذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى أن التفرق بالكلام، ولهذا لم يأخذوا بخيار المجلس، والصواب الأخذ بخيار المجلس.
- أن المصراة يرد معها عوض من اللبن صاعاً من تمر.
- أن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، وهي ركعتان كل ركعة ركوعان وسجودان.
- أن القضاء – أي الحكم – جائز بشاهد واحد ويمين.
بهذا اتضح لنا أن إطلاق لفظ متشدد أوتصنيف البشر إلى متشددين وغير متشددين نتيجة الالتزام بما صح عن الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة من الظلم الواضج، والجهل الفاضح، والتعدي البين، وأن الملتزمين بما كان عليه سلف هذه الأمة هم المعتدلون المتوسطون المحمودون، وأن من سواهم من الغالين المتشددين، أوالمتساهلين المتهاونين المقصرين المفرطين هم المذمومون المؤاخذون، وأن بيان هذا التوضيح ونشره بين الناس من باب النصيحة الواجبة.
وعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، وفي إخوانه المسلمين، وأن لا يكون همه تصنيف الخلق والحكم عليهم بغير وجه حق، وليعلم أن عليه رقيب عتيد، وأنه لن تزول قدماه عن الصراط حتى يسأل عن ذلك، وحتى يقتص منه لمن وسمهم بهذه السمة، وانتقصهم بالتشدد والتنطع والغلو مع براءتهم وسلامتهم من هذا السلوك المشين والخلق غير المستقيم، واحذر شهادة الزور وقول الزور الذي سيكتب عليك وتسأل عنه.
وتذكر قول الله في الحديث القدسي: “من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب”، والأولياء هم العلماء كما قال أبو حنيفة والشافعي: “إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي”، فلحوم العلماء مسمومة، ورحم الله الحافظ ابن عساكر عندما قال ناصحاً لإخوانه المسلمين ومبيناً خطورة الطعن والتشكيك في العلماء وانتقاصهم: اعلم أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، “فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم”56.
واحذر أن ينطبق عليك قول القائل: “رمتني بدائها وانسلت”، فالبعض يغلو ويعظم من يجب أن يُهجروا ولا يُوالوا، وينتقص ويعيب من تجب عليه موالاتهم ومحبتهم، فقط اتباعاً للهوى والاستلطاف، ولحمية، سيما وأن الفاصل بين الحق والباطل قد يكون شعرة.
والله أسأل أن يرينا وجميع إخواننا المسلمين الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الهوى والفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، ويهديهم سبل السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.